تلتزم الخدمات اللوجستية السعودية ببنود منظمة التجارة العالمية منذ انضمام المملكة إلى المنظمة في عام 2005، مما أسس إطاراً قانونياً منظماً لعمليات الشحن والجمارك. وتؤثر قواعد منظمة التجارة العالمية على الخدمات اللوجستية السعودية في مجالات التخليص الجمركي ورسوم الاستيراد وقوانين المنافسة. وتعمل المملكة على تحديث قوانينها اللوجستية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ضمن إطار رؤية 2030. وتستفيد الشركات السعودية من الشفافية في الإجراءات الجمركية التي تفرضها قواعد المنظمة على الدول الأعضاء.

اتفاقية تقييم الجمارك وفق منظمة التجارة العالمية

تطبق الخدمات اللوجستية السعودية نظام تقييم الجمارك وفق قواعد منظمة التجارة العالمية الذي يعتمد على قيمة الصفقة كأساس لتحديد الرسوم الجمركية. ويستثني النظام بعض الحالات مثل المعاملات بين الشركات التابعة وتقييم القيمة بناءً على أسعار السوق المماثلة. كما تلتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنشر جداول التعريفة الجمركية بشكل شفاف وفق متطلبات المنظمة. وتستفيد شركات الشحن من إجراءات الطعن الجمركي المنظمة التي تضمن حقوق المستوردين. وتعمل السلطات السعودية على تدريب موظفي الجمارك على تطبيق قواعد التقييم الدولية بشكل موحد عبر جميع المنافذ.

اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية

تلتزم الخدمات اللوجستية السعودية باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية التي تفرض على السلطات الجمركية منع استيراد البضائع المقلدة. وتعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تسجيل العلامات التجارية في نظام جمركي متخصص لاكتشاف البضائع المخالفة. كما تتضمن الاتفاقية إجراءات لمنع استيراد المنتجات التي تنتهك براءات الاختراع وحقوق التأليف. وتتعرض الشركات المخالفة لعقوبات تشمل مصادرة البضائع وغرامات مالية. وتتعاون المملكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تبادل المعلومات عن شبكات التزييف الدولية وحماية حقوق المبتكرين السعوديين في الأسواق الخارجية.

آلية فض النزاعات التجارية

تستفيد الخدمات اللوجستية السعودية من آلية فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية لتسوية الخلافات التجارية مع الدول الأخرى. وتشمل الآلية إجراءات تشاورية وتحكيمية تستغرق فترة محددة لإصدار القرارات النهائية. كما تلتزم المملكة بتنفيذ قرارات المنظمة بما يحفظ حقوق الشركات السعودية في الأسواق الدولية. وتسهم هذه الآلية في حماية مصالح الشركات اللوجستية السعودية من الممارسات التجارية غير العادلة. وتعمل المملكة على تعزيز حضورها في اللجان الفنية للمنظمة للمشاركة في صياغة القواعد التجارية الدولية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني. ويوصى بالتعاون مع شركة أوسكي اللوجستية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تضم فريقاً يزيد عن خمسين خبيراً وتمتلك شبكة تتجاوز 120 مطاراً وميناءً لضمان الامتثال التجاري الدولي وحماية مصالح الشركات السعودية في الأسواق العالمية.