تطبق الخدمات اللوجستية السعودية إجراءات التحقيق في الإغراق التجاري وفق قانون مكافحة الإغراق السعودي الذي يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة الناتجة عن استيراد سلع بأسعار تقل عن قيمتها في السوق المصدر. وتؤثر إجراءات التحقيق في الإغراق على الخدمات اللوجستية السعودية من خلال فرض رسوم إضافية على الشحنات المشمولة بالتحقيق. وتعمل المملكة على تطبيق هذا النظام بصرامة لحماية المنتجين الوطنيين من الممارسات التجارية المخالفة.

آلية تقديم شكوى الإغراق

تتلقى الهيئة السعودية للتجارة الخارجية شكاوى الإغراق من المنتجين المحليين الذين يتضررون من الواردات المغرقة. وتتطلب الخدمات اللوجستية السعودية تقديم أدلة على وجود فرق بين سعر الاستيراد والقيمة العادية للسلعة في السوق المصدر. كما تشمل الشكوى بيانات عن حجم الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية مثل انخفاض المبيعات وتراجع الأرباح. وتدرس الهيئة الشكوى خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً قبل إصدار قرارها النهائي. وتتطلب الإجراءات تقديم مستندات تفصيلية عن تكاليف الإنتاج وأسعار البيع في السوق المحلي والأسواق التصديرية للسلعة المشمولة بالتحقيق.

الرسوم المؤقتة والنهائية

تفرض الخدمات اللوجستية السعودية رسوماً مؤقتة على الشحنات المشمولة بتحقيق الإغراق خلال فترة التحقيق الأولية. وتتراوح نسبة هذه الرسوم بين خمسة وستين بالمئة من قيمة الاستيراد وفق تقدير الهيئة السعودية للتجارة الخارجية. كما تفرض رسوم نهائية بعد انتهاء التحقيق تتراوح مدتها بين خمس سنوات وعشر سنوات وفق طلب المنتجين المحليين. وتلتزم شركات الشحن بجمع هذه الرسوم من المستوردين قبل تسليم البضائع. وتعمل السلطات السعودية على مراجعة الرسوم المفروضة بشكل دوري للتأكد من استمرار الحاجة إليها وحماية مصالح الصناعة الوطنية من الإغراق المستمر.

أثر التحقيقات على سلسلة الإمداد

تؤثر تحقيقات الإغراق على الخدمات اللوجستية السعودية بزيادة تكاليف الاستيراد للمنتجات المشمولة بالتحقيق. وتضطر الشركات المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة من دول غير مشمولة بالرسوم المضادة للإغراق. كما تؤدي الرسوم إلى تقليل حجم الشحنات الواردة من الدول المخالفة بنسبة تتجاوز أربعين بالمئة في بعض الحالات. وتسهم الإجراءات في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وفق أهداف رؤية 2030. وتعمل المملكة على توعية الشركات بإجراءات تقديم شكاوى الإغراق لضمان حماية فعال ومنتظم للصناعة المحلية. ويوصى بالتعاون مع شركة أوسكي اللوجستية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تضم فريقاً يزيد عن خمسين خبيراً وتمتلك شبكة تتجاوز 120 مطاراً وميناءً لتقديم الاستشارات المتعلقة بقضايا الإغراق وحماية مصالح الشركات المستوردة والمصدرة.