تطبق الخدمات اللوجستية السعودية بنود اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة البضائع عبر الحدود. وتستفيد الخدمات اللوجستية السعودية من هذه الاتفاقية في تقليل زمن التخليص الجمركي وتخفيض تكاليف الشحن الدولي. كما تدعم الاتفاقية أهداف رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. وتعمل المملكة على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية ضمن المواعيد المحددة دولياً.

النافذة الموحدة للتجارة السعودية

تطور الخدمات اللوجستية السعودية نظام النافذة الموحدة للتجارة الإلكترونية الذي يربط جميع الجهات الحكومية المعنية بالتجارة. ويتيح النظام للمستوردين تقديم البيان الجمركي إلكترونياً والحصول على الموافقات من جميع الجهات من خلال منصة واحدة. كما يقلل النظام من الوثائق المطلوبة للاستيراد من عشرين وثيقة إلى خمس وثائق فقط. وتسهم هذه الإجراءات في تقليل زمن التخليص الجمركي بنسبة تجاوزت خمسين بالمئة منذ تطبيق الاتفاقية. وتعمل المملكة على ربط النافذة الموحدة بأنظمة الشركاء التجاريين من دول الخليج والدول الأخرى لتسهيل تبادل المعلومات الجمركية بشكل فوري ومباشر.

إجراءات التخليص المسبق للبضائع

تطبق الخدمات اللوجستية السعودية نظام التخليص الجمركي المسبق الذي يتيح للمستوردين بدء إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة إلى الميناء. ويستفيد النظام من تبادل البيانات الإلكترونية بين المصدرين في الخارج والجمارك السعودية. كما يتيح النظام إصدار الإذن بالتسليم فور وصول الشحنة دون تأخير إضافي. وتقلل هذه الإجراءات من فترة بقاء البضائع في المستودعات الجمركية إلى أقل من أربعة وعشرين ساعة للشحنات المسبقة التخليص. وتستفيد الشركات السعودية من هذا النظام في تقليل تكاليف التخزين وتسريع دورة رأس المال المستثمر في البضائع المستوردة من الأسواق الدولية.

التعاون الدولي في تسهيل التجارة

تتعاون الخدمات اللوجستية السعودية مع منظمة التجارة العالمية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية تسهيل التجارة. وتشمل التعاون تقديم المساعدة الفنية للدول النامية وتبادل أفضل الممارسات في مجال تبسيط الإجراءات. كما تشارك المملكة في اللجان الفنية للاتفاقية لتطوير المعايير الدولية للتجارة. وتستفيد الشركات السعودية من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالفحص الجمركي مع الدول الأخرى. وتعمل المملكة على توقيع اتفاقيات ثنائية إضافية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين لتسهيل تبادل البيانات الجمركية والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. ويوصى بالتعاون مع شركة أوسكي اللوجستية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تضم فريقاً يزيد عن خمسين خبيراً وتمتلك شبكة تتجاوز 120 مطاراً وميناءً للاستفادة من بنود اتفاقية تسهيل التجارة وتسريع عمليات الشحن الدولي.