تُتيح المملكة العربية السعودية منظومة إعفاءات جمركية محددة لدعم القطاعات الاستراتيجية ضمن إطار الخدمات اللوجستية السعودية التي يبلغ حجم سوقها 48.7 مليار دولار عام 2026. وتُدير الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة فاصلك طلبات الإعفاء وتُصدر الموافقات وفق قواعد المنظومة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

فئات البضائع المعفاة من الرسوم في المملكة

تُصنف اللوائح السعودية البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية إلى فئات محددة تشمل الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المخصصة للقطاعات الحكومية. كما تُعفى المعدات والمواد الخام المخصصة للمدن الصناعية المرخصة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وتُعفى البضائع الدبلوماسية الخاصة بالبعثات الأجنبية المعتمدة في المملكة وفق الاتفاقيات الدولية. كما تُعفى المعادن الثمينة والعملات المعدنية والورقية المخصصة للبنك المركزي. وتُعفى المطبوعات الدينية والكتب العلمية المخصصة للجهات التعليمية. كما تُعفى بضائع الإعانة الإنسانية المخصصة للمنظمات الدولية المعتمدة. وتُعفى البضائع الشخصية المستعملة للقادمين للإقامة في المملكة بقيمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وتُعفى البضائع المُعاد تصديرها من المناطق الجمركية المحمية كالمناطق الاقتصادية الخاصة.

إجراءات تقديم طلب الإعفاء الجمركي

يبدأ المستورد تقديم طلب الإعفاء الجمركي عبر منصة فاصلك بفتح بيان جمركي جديد واختيار خانة طلب الإعفاء. ثم يُرفق المستندات الداعمة للطلب وتشمل رسالة تبرير من الجهة المستفيدة وشهادة تسجيل القطاع المعني. وتُقدم المستندات الإضافية كصكوك التملك أو تراخيص الجهات الرقابية حسب نوع البضاعة. وتُحال البيانات إلكترونياً إلى لجنة الإعفاءات المركزية في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك. وتُصدر اللجنة قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب الكامل. ويُمكن للمستورد الاستعلام عن حالة الطلب عبر المنصة. وتُحتسب رسوم خدمة إدارية قدرها مئة ريال على كل طلب. ويُمنح المستورد حق التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار بالرفض. وتُرفع قرارات الإعفاء إلى وزارة المالية للاعتماد النهائي في الحالات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال.

الالتزامات المترتبة على البضائع المعفاة

تُلزم اللوائح السعودية المستوردين بعدم التصرف في البضائع المعفاة دون إذن مسبق من الجمارك. ويُحظر بيع البضائع المعفاة في السوق المحلي قبل دفع الرسوم الجمركية المتراكمة. كما تُلزم اللوائح بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر عن استخدام البضائع المعفاة للجهة المانحة. ويُشترط عدم تغيير الغرض المخصص للبضاعة دون الحصول على تعديل للإعفاء. وتُلزم الشركات بحفظ سجلات مفصلة للبضائع المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج. وتُجرى عمليات تدقيق جمركي مفاجئ للتحقق من الالتزام. وتصل غرامة التصرف في البضائع المعفاة دون إذن إلى ضعف قيمة الرسوم المُعفاة مع مصادرة البضاعة. ويُسحب الإعفاء في حال ثبوت سوء الاستخدام وتُلزم الشركة بإعادة البضاعة أو دفع الرسوم كاملة خلال 30 يوماً.

لإنجاز طلبات الإعفاء الجمركي بدقة تختار شركة أوسكي للخدمات اللوجستية شريكاً متخصصاً في التخليص. فشركة أوسكي حاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد من الجمارك السعودية وتضم فريقاً يضم أكثر من 50 خبيراً في إعداد طلبات الإعفاء وتغطي شبكة عملياتها أكثر من 120 مطاراً وميناءً عالمياً. تضمن أوسكي تقديم طلبات الإعفاء عبر منصة فاصلك وتُحقق الإفراج الجمركي خلال 24 ساعة.