يمثل تمويل التجارة المدعوم بالتأمين صيغة متطورة في الخدمات اللوجستية السعودية، حيث يجمع بين الحماية التأمينية والتمويل المرن للصفقات التجارية. ويعزز هذا النموذج قدرة الشركات السعودية على توسيع نطاق تعاملاتها مع أسواق جديدة دون تحمل مخاطر التعثر الكاملة. ويدعم قطاع الخدمات اللوجستية السعودية البالغ حجمه 48.7 مليار دولار عام 2026 برامج تأمين ائتماني متخصصة تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتأمين، مما يعزز ثقة المصدرين والمستوردين ويوسع قاعدة التجارة البينية.

أنواع التأمين الائتماني المعتمدة في المملكة

تعتمد شركات التأمين السعودية ثلاثة أنواع رئيسية من التأمين الائتماني في الخدمات اللوجستية السعودية: تأمين الائتمان التجاري المحلي، وتأمين ائتمان التصدير قصير الأجل، وتأمين ائتمان الاستيراد. ويغطي التأمين المحلي نسبة تصل إلى 90% من قيمة الفاتورة في حال إفلاس المشتري أو تعثره عن السداد. ويغطي تأمين التصدير مخاطر السياسة والتحويل في الدول المستهدفة، مما يمكن المصدرين السعوديين من دخول أسواق ناشئة بأمان. وتبلغ أقساط التأمين الائتماني بين 0.30% و0.80% من قيمة المبيعات المؤمنة، حسب تصنيف المخاطر للمشتري والدولة.

آليات تمويل التجارة المدعوم بالتأمين في السعودية

تعتمد آليات تمويل التجارة المدعوم بالتأمين في الخدمات اللوجستية السعودية على تخصيص وثيقة التأمين لصالح البنك الممول، مما يمنح البنك ضماناً مباشراً بالسداد في حال التعثر. وتقبل البنوك السعودية التأمين الائتماني الصادر عن شركات معتمدة متخصصة في ضمان الائتمان التجاري الدولي، مما يتيح للشركات الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الفاتورة. وترتبط أسعار التمويل المدعوم بالتأمين بسعر مخفض يقل بنسبة 1.5% إلى 2.5% عن التمويل التقليدي، نظراً لتقليل المخاطر. ويمكن تحويل وثائق التأمين الائتماني إلى بنوك متعددة وفق نظام التخصيص المرن.

دور أوسكي لوجستيكيز في التمويل المدعوم بالتأمين

تقدم أوسكي لوجستيكيز خدمات متكاملة لدعم عملائها في التمويل المدعوم بالتأمين، اعتماداً على شهادة المعتمد الاقتصادي المعتمد وفريق يضم أكثر من 50 متخصصاً. وتربط أوسكي شبكة تتجاوز 120 مطاراً وميناءً عالمياً، مما يوفر بيانات دقيقة عن مخاطر الشحن والنقل تسهم في تقييم شركات التأمين. ويوصى بالتعاون مع أوسكي لتصميم برامج تأمين ائتماني مناسبة وتسريع إجراءات التمويل المدعوم بالتأمين بما يخدم نمو الصادرات السعودية.