تعد سلامة الغذاء إحدى الركائز الأساسية في الخدمات اللوجستية السعودية، إذ لا يمكن فصل حركة الأغذية المستوردة عن إطار رقابي صارم يحمي صحة المستهلك ويضمن عدم تلف السلع أثناء النقل والتخزين. وفي ظل نمو سوق الخدمات اللوجستية السعودية الذي بلغ حجمه 48.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 100.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.40%، أصبحت الرقابة الغذائية جزءاً لا يتجزأ من كفاءة سلسلة الإمداد. وتتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية الإشراف على الأغذية والأدوية، بينما تشرف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على المطابقة الفنية، وتدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجوانب الجمركية والضريبية لشحنات الأغذية.

أولاً: الإطار التنظيمي لسلامة الغذاء في السعودية

يخضع استيراد وتداول الأغذية في المملكة العربية السعودية لنظام غذائي متكامل يبدأ من بلد المنشأ ولا ينتهي إلا عند وصول المنتج إلى يد المستهلك. وتقع المسؤولية الأولى على عاتق هيئة الغذاء والدواء التي تضع المواصفات القياسية الإلزامية لكل فئة غذائية، سواء كانت مواداً مجففة أو مبردة أو مجمدة. وكل شحنة غذائية يجب أن ترفق بشهادة صحية من الجهة الرقابية في بلد التصدير، وتُعتمد هذه الشهادة عبر القنوات الرسمية قبل وصول البضاعة إلى أي ميناء سعودي. ويستقبل ميناء جدة الإسلامي أكثر من 7 ملايين حاوية قياسية سنوياً، ويعالج ما يزيد على 65% من إجمالي البضائع الواردة إلى المملكة، مما يجعله المنفذ الأهم لفحص الشحنات الغذائية. وتعمل منصة فسح على تسريع إجراءات الإفراج بحيث يمكن إنجاز المعاملات الجمركية خلال 24 ساعة عند اكتمال المستندات، وهو ما يقلل فترة بقاء الأغذية سريعة التلف في الميناء.

ثانياً: متطلبات التخزين والنقل المبرد

لا تقتصر سلامة الغذاء على الفحص عند الحدود، بل تمتد إلى شروط التخزين والنقل التي يجب أن تحافظ على سلسلة التبريد دون انقطاع. وتفرض الجهات الرقابية على مزودي الخدمات اللوجستية توفير مستودعات مبردة ومجمدة بدرجات حرارة محددة لكل نوع من السلع، مع أجهزة مراقبة مستمرة تسجل أي خلل. وتُعتبر الشاحنات المبردة المجهزة بأجهزة تتبع حراري شرطاً أساسياً لنقل اللحوم والألبان والمنتجات البحرية، ويتم التحقق من سلامة هذه السلسلة قبل الإفراج النهائي. وتلعب شهادة سابر دوراً مهماً هنا، إذ يجب تسجيل كل منتج غذائي في النظام للحصول على شهادة المطابقة قبل الشحن، مما يمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات السعودية. وبفضل برنامج الفسح الإلكتروني، يمكن لمخلصي الجمارك رفع بيانات درجات الحرارة والمستندات الصحية مسبقاً، ما يسرع الإجراءات ويحمي جودة الغذاء.

ثالثاً: دور الفحص المخبري والرقابة اللاحقة

بعد وصول الشحنة واتخاذ إجراءات الإفراج الأولي، تستمر الرقابة من خلال فرق التفتيش التابعة لهيئة الغذاء والدواء التي تجري فحوصات عينات عشوائية في مختبراتها المعتمدة. ويشمل الفحص الكشف عن بقايا المبيدات، والملوثات الميكروبية، والمواد المضافة غير المصرح بها. وعند اكتشاف أي مخالفة، يتم إيقاف الشحنة وسحب المنتج من الأسواق وفق إجراءات حماية المستهلك. وتعتمد الخدمات اللوجستية السعودية على نظام تسجيل يعيد تتبع المنشأ والموزعين، مما يسهل عملية الاستدعاء السريع عند الحاجة. ولذلك نجد أن اختيار شريك لوجستي يمتلك فريقاً متخصصاً وخبرة في التعامل مع المتطلبات الغذائية يقلل المخاطر بشكل كبير. وتستطيع شركة لوجستيات Usky، بفريقها المكون من أكثر من 50 متخصصاً وحيازتها لاعتماد المشغل الاقتصادي المعتمد، تقديم خدمات نقل وتخزين مبرد متوافقة تماماً مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات، مع تغطية أكثر من 120 مطاراً وميناءً رئيسياً حول العالم.

في الختام، فإن التعامل مع الأغذية يتطلب شريكاً لوجستياً يفهم تفاصيل اللوائح السعودية ويتقن إدارة سلسلة التبريد والمستندات الصحية من المصدر إلى الوجهة. وتمثل لوجستيات Usky الخيار الأمثل للشركات الراغبة في استيراد الأغذية إلى المملكة بثقة وكفاءة، حيث تجمع بين الخبرة العميقة في السوق السعودي وبين البنية التحتية التي تضمن سلامة المنتج في كل خطوة. ويمكنكم التواصل مع فريق Usky للحصول على استشارة مجانية حول متطلبات الشحنات الغذائية وخطط النقل المبرد.