تتأثر الخدمات اللوجستية السعودية بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة السعودية، في إطار رؤية 2030 والبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية. وقد أسهمت هذه السياسات في رفع حجم سوق اللوجستيات السعودي إلى 48.7 مليار دولار عام 2026، مع توقعات وصوله إلى 100.65 مليار دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب 8.40 بالمئة. وتشمل هذه السياسات قرارات تنظيمية ومالية وتجارية شكلت مشهد اللوجستيات السعودي الحديث وفتحت المجال أمام استثمارات كبيرة من القطاعين المحلي والأجنبي.

أولاً: سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة

أحدثت سياسات التحرير الاقتصادي تأثيراً عميقاً على الخدمات اللوجستية السعودية، حيث سمحت رؤية 2030 بالتملك الأجنبي الكامل 100 بالمئة في الشركات اللوجستية دون الحاجة إلى شريك سعودي. أتاح هذا القرار دخول أكثر من 200 شركة لوجستية عالمية إلى السوق السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع بنسبة 70 بالمئة. كما خصصت الحكومة السعودية برنامجاً لخصخصة خدمات مينائية معينة، حيث منحت تراخيص تشغيل أرصفة لشركات دولية مثل دي بي وورلد ومايرسك، ما رفع كفاءة التشغيل وقلص زمن بقاء الحاويات في الموانئ بنسبة 40 بالمئة.

كما شملت سياسات التحرير إطلاق منصة ابستر الإلكترونية التي تمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي خلال 24 ساعة، مقارنة بـ30 يوماً في السابق. وأتاحت هذه السياسة للشركات اللوجستية الدولية تأسيس فروعها في المملكة بسرعة وفعالية، ما زاد المنافسة وجودة الخدمات. كما قدمت السياسات الجديدة حوافز ضريبية للشركات اللوجستية تشمل إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 15 سنة للمشاريع الكبرى المقامة في المدن الاقتصادية، وإعفاءات جمركية على المعدات اللوجستية المتطورة. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في الفترة 2026-2030 بضخ استثمارات تتجاوز 24 مليار دولار في مجالات المستودعات الذكية ومراكز التوزيع اللوجستية على الطرق البرية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانياً: السياسات الجمركية والتجارية

تلعب السياسات الجمركية والتجارية دوراً محورياً في تشكيل الخدمات اللوجستية السعودية، حيث أطلقت المملكة منصة فسح التي تتيح التخليص الجمركي خلال 24 ساعة بدلاً من 5 أيام سابقة. كما ألزمت منصة سابر الشركات المستوردة بتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات مطابقة إلكترونية قبل الشحن، ما قلص البضائع المرفوضة على الحدود بنسبة 60 بالمئة. وأطلقت الجمارك السعودية نظام المشغل الاقتصادي المعتمد AEO الذي يمنح الشركات اللوجستية الموثوقة معاملة تفضيلية تشمل فحص أقل للشحنات وتخليص أسرع وتعريفة جمركية مخفضة، ويتواجد حالياً نحو 200 شركة حاصلة على هذه الشهادة في المملكة.

كما أثرت اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها السعودية على الخدمات اللوجستية السعودية، خصوصاً انضمام المملكة إلى مجموعة بريكس الذي فتح أسواقاً جديدة للصادرات السعودية. ووقعت المملكة اتفاقيات تجارة حرة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيان، ما رفع حجم التبادل التجاري بنسبة 45 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. كذلك ساهمت السياسات السعودية في تطوير الممرات اللوجستية الإقليمية مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر، حيث تنقل الشاحنات السعودية البضائع إلى هذه الأسواق خلال 3 إلى 7 أيام. كما يولي صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلاً للشركات اللوجستية بقروض تصل إلى 70 بالمئة من قيمة المشروع بنسب فائدة مدعمة لا تتجاوز 3 بالمئة.

ثالثاً: سياسات التحول الرقمي والاستدامة

تتبنى الخدمات اللوجستية السعودية سياسات التحول الرقمي والاستدامة كجزء أساسي من رؤية 2030، حيث أطلقت الحكومة منصة لوجستية وطنية موحدة تربط جميع أطراف العملية اللوجستية من الموردين والشاحنين والجمارك والموانئ في منظومة واحدة. وتستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، ما قلص تكاليف المعاملات اللوجستية بنحو 35 بالمئة. ويساهم برنامج التنمية الصناعية واللوجستية في تطوير حلول رقمية تشمل تتبع الشحنات بالأقمار الصناعية وأنظمة إدارة المستودعات الآلية ومنصات الحجز الإلكتروني للشاحنات التي تقلل معدل الشاحنات الفارغة من 40 بالمئة إلى أقل من 15 بالمئة.

كما توجه السياسات السعودية اهتماماً متزايداً نحو الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي، حيث تستهدف رؤية 2030 تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول 2030. وأطلقت الحكومة حوافز للشاحنات الكهربائية والهيدروجينية تشمل إعفاءات من رسوم الطرق وأولوية في المناقصات الحكومية. كما تشترط السياسات الجديدة على المستودعات الكبرى تركيب أنظمة طاقة شمسية بطاقة لا تقل عن 30 بالمئة من استهلاكها، وتستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية بطاقة إجمالية تتجاوز 500 ميجاوات على أسطح المستودعات السعودية بحلول 2030. وللاستفادة من هذه السياسات الاقتصادية وتطبيقها بفعالية، تبرز لوجستيات Usky بفضل خبرتها الممتدة 10 سنوات في السوق السعودي وفريقها المكون من أكثر من 50 خبيراً لوجستياً معتمدين بشهادة AEO العالمية، وشبكتها التي تغطي 120 مطاراً وميناءً حول العالم، ما يضمن لعملائها الامتثال الكامل للسياسات السعودية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الخدمات اللوجستية السعودية.