تمثل الخدمات اللوجستية السعودية عنصراً أساسياً في توريد الرمال والركام لمشاريع البنية التحتية، إذ يستهلك قطاع البناء في المملكة ما يزيد على 200 مليون طن سنوياً من الرمال والركام لأعمال الخرسانة والردم. ويبلغ حجم سوق الخدمات اللوجستية السعودية نحو 48.7 مليار دولار في عام 2026، مع حصة كبيرة للنقل السائب للمواد الإنشائية الأساسية التي تطلبها المشاريع السكنية والطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

مصادر الرمال والركام في المملكة

تعتمد الخدمات اللوجستية السعودية على مصادر داخلية لتوريد الرمال والركام، أبرزها محاجر منطقة الرياض للرمال الصحراوية، ومحاجر المنطقة الشرقية للركام البازلتي، ومحاجر عسير وجازان للرمال النهرية. كما تستورد المملكة كميات محدودة من البحص عالي الجودة من الإمارات وسلطنة عمان لمشاريع الخرسانة عالية المقاومة في المشاريع الاستراتيجية التابعة لرؤية السعودية 2030.

أسطول النقل السائب

تستخدم الخدمات اللوجستية السعودية في نقل الرمال والركام شاحنات قلابة بحمولة تتراوح بين 30 و50 طناً، مزودة بصناديق مقاومة للاهتراء من الصلب المنغنيز. كما تُستخدم شاحنات بمقاطع متعددة لنقل كميات كبيرة في الرحلات الواحدة، مع أنظمة تغطية للحمولات لمنع تطاير الغبار على الطرق، التزاماً بمعايير هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية والإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة.

إدارة دورات النقل

تعتمد الخدمات اللوجستية السعودية أنظمة رقمية لإدارة دورات النقل بين المحاجر ومواقع المشاريع، تشمل جدولة الرحلات على مدار الساعة لتحقيق أعلى كفاءة في استخدام الأسطول. كما تُستخدم بيانات أنظمة تحديد المواقع لتتبع مسار كل شاحنة، مع حساب زمن التحميل والتفريغ لتحسين إنتاجية الأسطول وتقليل فترات الانتظار في مواقع الاستلام وتجنب الازدحام على مداخل المشاريع الكبرى. وتعتمد الخدمات اللوجستية السعودية أنظمة صيانة وقائية للأسطول لتفادي الأعطال أثناء الرحلات، مع مراكز صيانة معتمدة في الرياض والدمام وجدة تخدم الشاحنات على مدار الساعة.

تقدم أوسكي اللوجستية حلولاً متكاملة لنقل الرمال والركام لمشاريع البنية التحتية السعودية، بفضل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد، وفريق متخصص يضم أكثر من 50 موظفاً يدير عمليات النقل السائب، وشبكة عمليات تغطي أكثر من 120 مطاراً وميناءً ومحطة لوجستية، ما يضمن استمرار توريد مواد البناء الأساسية للمشاريع السعودية بأعلى مستويات الكفاءة والالتزام بالمواعيد المحددة في العقود.